لا يزال غاز مصر المدعوم للشعب والمدعوم جداً جداً جداً ليصل إسرائيل علماً بأن هذا الدعم يكلف الخزينة المصرية -من قوت الشعب- ما يقارب 2 مليار دولار سنوياً -أكثر من 12 مليار جنيهاً مصرياً- بينما ستوفر الخزينة المصرية من رفع الدعم عن بنزين 92 و 95 ما يعادل النصف مليار جنيهاً طبقاً لاعلان الحكومة الأخير وشتان بين الدعمين. فالتعاقد مع إسرائيل على الغاز يلزم مصر الوفاء بالعقود ليس كما نص قانون السرقة الدولي فقط بل كذالك بالتزام شرعي اسلامي. فالتزام الوفاء بالعقود اتباعاً للمواثيق الدولية والشرعية الاسلامية يحرر الدول الاسلامية الملتزمة من الوفاء بالعقود الاجتماعية التي عقدتها مع الشعب الفقير والجائع والجاهل -المالك الحقيقي لهذه الثروات- أو عقدتها مع أرض الوطن والتزامها ليس فقط الدفاع عن الثروات من السرقة بل كذلك عدالة توزيعها بين الشعب المحتاج لها.
وزير الخارجية اليوناني أعرب مؤخراً عن استغرابه عن تغاضي مصر عن سرقة إسرائيل لغاز البحر المتوسط من الحقل الغني والواقع قبالة سواحل غزة وسيناء على البحر المتوسط. وكنت قد أشرت في مقال سابق أن هذا الحقل أقرب ما يكون للشاطئ قبالة سواحل غزة.
سبحان الله أن يستغرب وزير الخارجية اليوناني إهدار مصر لمصالح بلدها وشعبها بينما دولة مصر تركز استغرابها على سكوت العالم -أو عجزه عن فعل شئ- في قضية نظام سوريا الظالم الذي يقتل شعبه ليل نهار.
أهمس لكم أن نظام سوريا جعل سوريا آمنة غذائياً وديونها صفراً مما حماها من ضغط الدولة العظمى قطر.