الرئيس يلتزم الصمت ولا يرد على خبراء اقتصاديين يقولون إن تطبيق الحد الأقصى بـ١٥ ضعفاً سوف يرفع الحد الأدنى إلى ١٥٠٠ جنيه، ويوظف نصف مليون على الأقل دون أى اعتمادات إضافية.. الرئيس «مرسى» لم يصدر قانون الإفساد السياسى الذى أرسله مجلس الشعب للمجلس العسكرى ولم يقره، حتى يحاسب الفاسدين ويرجع الثروات المنهوبة.. الرئيس «مرسى» أصدر قانوناً برفع رواتب أساتذة الجامعات حوالى ٣٥٠٠ جنيه شهرياً، لأنه أستاذ جامعى، رغم أن معظمهم لا يحتاج لهذه الزيادة، ولم يستجب لأى زيادة لأى فئة أخرى! الرئيس «مرسى» لم يعد هيكلة وزارات مصر لتخليصها من الفاسدين والفلول، وآثر التصالح معها!
الرئيس «مرسى» يعرف أن المتهم لن يحاكم على جريمة واحدة مرتين، وأن تبرئة «مبارك» فى النقض هى براءة للأبد، وأن لجنة تقصى الحقائق ليس لها سند قانونى ولا يمكنها إعادة المحاكمة! الرئيس «مرسى» مازال يدفع لـ«مبارك» ٩٣ ألف جنيه معاشاً شهرياً، وأهله يقيمون فى الفلل والقصور المسروقة! الرئيس «مرسى» لم يبدأ خطة واضحة للتعليم والصحة والتشغيل، واختار حكومة غير متخصصة، وعين محافظين على أسس مصالح انتخابية!
أيمن على حمد - طنطا