"وزارة الجنرالات المتقاعدين "...أدق تعبير يمكن أن تصف به وزارة الصحه خاصه بعد احتلال الجنرالات بها مناصب إدارية تشريفيه ، ويخصص لهم مكأفات بملايين الجنيهات فقد زاد عدد ضباط الجيش بمناصب قياديه بالوزراة بعد ثورة 25يناير إلى 37جنرال فى مقدمتهم اللواء أشرف خيري مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ومدير مكتبه العقيد محمود أوبوالحمد مرورا باللواء أمين أبو السعود رئيس الإدارة المركزية واللواء حسن المصرى مدير أمن الوزراة واللواء حسن شعيب مدير الشئون الإدارية واللواء نادر شاكر رئيس الإدارة الهندسية والعميد إسامة فاروق رئيس قطاع الإسكان والعقيد صلاح رئيس مركز المعلومات والعقيد صلاح شلتوت رئيس التفتيش المالى والأدارى والذى تولاه بعد الثورة بينما من قبل الثورة كان مديرا لمكتب اللواء احمد فراج ،فضلا عن ضباط الجيش المساعدين للجنرالات القادة بالوزارة حيث لا يخلو اى قطاع من قطاعات وزارة الصحه من ضباط الجيش فيشغل خمسه ضباط جيش بقطاع إدارة المالية وظائف فضلا عن رئيسهم أشرف خيرى مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والذى جاء خلفا للواء أحمد فراج .
تلك المناصب التشريفيه للجنرلات بوزارة الصحه تتزايد بمعدل كل عام مع نمو مع تقاعد ضباط جيش جدد فقد بلغ عدد جنرالات الصحه فى عهد الدكتور حاتم الجبلي وزير صحه الأسبق إلى 17جنرال قد تزايد عددهم بعد الثورة إلى 37 جنرالا يشغلون مناصب جديدة دون أن يترك أى جنرال سابق منصبه بالوزراة ،وهو ما أكده مصدر بوزارة الصحه رفض ذكر اسمه قائلا " جنرالات الوزراة ليس لهم سن تقاعد لترك مناصبهم لغيرهم فسن التقاعد عن المنصب التشريفي بوزراة الصحه هو ساعه الموت وليتولى جنرالا أخر وبذلك ضمانا للهيمنه العسكرية على الوزارة "مشيرا إلى أن هيمنه الجنرالات بوزراة الصحه لاتقتصر على تولى المناصب فقط بل تمتد للهيمنه على المكافأت حيث يسيطر جنرالات وزراة الصحه على كادر العاملين والذى تم تخصيص له بديوان الوزراة لعام 2012-2013والتى وافق عليها مجلس الوزراء منذ ايام قليله11.185.000جنيه وهو الكادر الذى من حق موظفين الصحه عند الترقيات فضلا عن تقاضيهم أجور تتراوح ما بين 25-30ألف جنيه شهريا - في ظل الأجور المتدنيه للأطباء والعاملين فى الهيكل الصحى والتى لم تراعيها موزانه الدولة الجديدة ولم تراعيها مشروع ديوان الوزارة للعام الجديد حيث اهتمت بتخصيص النسبه الأكبر للمكافأت والحوافز والتى تهيمن عليها المناصب الإدارية بالوزارة والتى اغلبها من الجنرالات فقد تم تخصيص بديوان وزراة الصحه للعام الجديد والذى لم يعرض بعد على مجلس الشعب بند للمكافات ب2.367.735.908جنيه أى أكثر من2مليار جنيه مكافأت فقط من بينهم مليون جنيه مكافأة للخبراء الوطنين دون تحديد هويتهم .
الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنه الدفاع عن الحق في الصحه رأى أن تولى جنرالات العسكر 90%من مناصب وزراة الصحه نوعا من أنواع الفساد المقنن حيث أن تلك المناصب هى مكافأة على ولاء الشخصي والسياسي للنظام بأجور عاليه جدا .
وقال "خليل" مناصب الجنرالات بالوزارة ماهى إلا مناصب يتربح منها ضباط الجيش بعد دفع ثمن ولائهم الشخصى للنظام خاصة أن إذا كان مرتبهم الشهرى فى حدود 25ألف جنيه فما خفى كان اعظم من بدلات وحوافز ومكافات حضور لجان الصحه والتى تبتعد عن تخصص الجنرالات .
ورأى خليل أن اعلان الشفافيه في أجور مسئولين وزراة الصحه وجميع الوزرات تقنن من الفساد ومن تحويل المناصب إلى غنيمه للولاء السياسي والشخصى مطالبا بتفصيل لإجمالى عوائد الصناديق الخاصة بوزراة الصحه وكيفيه توزيع المكافات وتحديد الحد الاقصى والأدنى للأجور،مستنكرا تصريحات لأحدى جنرلات وزراة الصحه وهو اللواء أشرف خيرى أن لا يوجد طبيب مصرى يتقاضى أجر اقل من 900جنيه في الوقت الذى مازال فيه اخصائى الماجستير يتقاضى 300جنيه قائلا " إن دلت على شىء فيدل على أنهم مغيبن عن الوزراة ".