حينما تم نشر وثيقة المبادئ الفوق دستورية -كما أسمتها لجنة السلمي واﻹعلام- جابهت انتقادات عنيفة أعترف بأني استغربتها (اﻻنتقادات) أشد اﻻستغراب خاصة مشاركة بعض خبراء القانون الدستوري بمصر في هذا الهجوم. عن نفسي فهمتها بمعنى العقد اﻻجتماعي وهي حدود ومفاهيم عامة توضع في مقدمة كل دستور قبل الدخول إلى أبواب الدستور وفقراته التي يتم صياغتها طبقاً ﻷطر الحدود والمفاهيم العامة الواردة به. ولعلى أقرب المسمي بلغة تم تداولها بمصر وهي "الميثاق" الذي درسناه في فترة من فترات عمرنا على أنه اﻹطار العام لعﻻقات الوطن والمواطن وحقوق كل منهما وواجباته وبسط مفاهيم اجتماعية تغير من بنيته إلى اﻷحسن. وعادة ما تتشكل لجنة مصغرة -في رأيي المتواضع ﻻ تزيد عن عشرين- مكونة من حكماء اﻷمة وعلمائها وممن ﻻ يسعون إلى أي سلطة لصياغة هذا العقد أو الميثاق لوضعه أمام النقاش العام بهدف مشاركة معرفية من أفراد الشعب تعرفهم ليس على حدود وضوابط الدستور بل أيضا على ملامح بنوده. وحقيقة لوﻻ سطحية فهم الناس بالتعريفات الكلية للوطن لما استطاع المتأسلمون والفلول طمس الشرعية الثورية لثورة 25 يناير وتعطيل مسار التغيير الجذري لمصر ﻻستنهاض مكانتها المستحق. وأول اﻻنحرافات التشكيك بآخر ما تبيقى من أعمدة الدولة وهو الجيش فأرغم على أخذ قرارات كارثية نسفت محصلة الثورة إلى صفر بعد مرور عام. وإلخص تاليه بعض التعريفات:
1. العقد اﻻجتماعي ناتج عن توافق وتراضي كل فئات المجتمع بهدف تكوين دولة تظل الجميع وتؤمن حياتهم وتحافظ على ممتلكاتهم وتحفظ كرامتهم. هذا العقد اﻻجتماعي هو القاعدة والمرجعية للدستور الذي يحكم عﻻقات أسس الدولة معاً.
2. الدولة هي ناتج رضيت عنه وتوافقت عليه مجتمعات تسكن في بقاع جغرافية متلاصقة فهمت أن أمنها اﻻستراتيجي والوجودي هو بتوحدها في ظل مجتمع أكبر.
3. الدستور هو الصياغة القانونية المحددة لحدود وضوابط ومسئوليات وواجبات الوطن والمواطن متضمنا التعاهد على حماية جغرافيا الوطن والأمن الجماعي للمواطنين وتركيبة السلطات وحدودها.
4. القانون هو حدود الممارسات والتعاملات بين اﻷفراد وبينهم وبين مفاصل الدولة لتضمن حدود حرية الحركة والتعاملات التعاقدية المبني على تحقيق المساواة بينهم.
5. السلطات هي مجموعة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور -إن وجد- أم بموجب قوانين الدولة التي نشأت من العقد اﻻجتماعي.
أردت بهذه المقدمة أن أرد على استفسار إحدى اﻷخوات على تعليق لي تناولت فية حكاية أبي إسماعيل ﻷنها بعرف الدستور ليست قضية. فاﻻعلان الدستوري الذي أصر عليه المتأسلمون نص على عدم أحقية المصري باعتلاء منصب الرئاسة وأحد الوالدين قد حصل على جنسية أخرى. وما تم حده بالدستور ﻻ يمكن تجاوزه بالمحاكم غير الدستورية التي ﻻ تستطيع وﻻ تملك أحكامها تجاوز ما نص الستور عليه وهي حالة إبى اسماعيل وكان من المفترض أﻻ يتعب بال الناس ويرشح نفسه. من أثار موضوع جنسية والدة أبي إسماعيل الصحافة اﻷمريكية ومنذ زمن على دعوى أن ابن أمريكية سيحكم مصر. فلا الداخلية المصرية وﻻ الخارجية المصرية تشكل مصدر النفي ﻷن اكتساب الجنسية بهذه البلاد ﻻ يتطلب موافقة بلده اﻷصلي. إذن كان عليه أن يطلب من إدارة الهجرة بأمريكا وثيقة نفي الجنسية.
علني أجبت .. وإلى لقاء
فايز إنعيم