عليش: جمال مبارك طلب 20% من أرباحي وحين رفضت فوجئت بضرائب 2 مليار جنيه أعلن تاجر الذهب المعروف حسن عليش أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، ضد ممارسات فساد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك ومسئولي النظام السابق ضد تجارته ومجموعة من مصنعي وتجار الذهب والمجوهرات على مدى السنوات الماضية مما أدى لتجميد نشاطه وتجارته في مصر هربا من ظلم وإتاوات وانتقام مسئولي الرئيس السابق .
قال مصمم المجوهرات العالمي وأحد أكبر مستوردى للذهب الخام في مصر سابقا، في بلاغ " رقم 3635 لسنة 2012 عرائض النائب العام "، أنه تعرض للإبتزاز والملاحقة من أجهزة ووزارات ومسئولي النظام السابق لمساومته على نسبة نحو 20% من أرباحه وتهديده إما بقبول دخول ومشاركة جمال وعلاء ابني الرئيس المخلوع حسني مبارك في شركاته قسراً، وإلا تم إخراجه من السوق وتدمير تجارته.
وأضاف في بلاغه الذي تقدم به نيابة عنه مستشاره القانوني أحمد بهاء الدين عبد الرسول، للنائب العام يوم 24 مارس الجاري، فى بيان أعلنه محاموه فى مؤتمر صحفى صباح اليوم ، أن نجاحه في تجارته وتنامي أرقام تعاملاته المالية وحساباته مع رابطة اتحاد البنوك السويسرية المعروفة عالميا "يو بي إس " بالمشاركة مع مجموعة من كبار تجار ومصنعي الذهب الخام في مصر قد لفتت أنظار زبانية النظام السابق ومسئوليه، ففوجئ باتصالات تطلب منه صراحة إدخال ابني مبارك في تجارته والحصول على حصة من أرباحه!.
وقال عليش إنه لم يأخذ محاولات الابتزاز في بداية الأمر على محمل الجد، لأنه لم يصدق أن الفساد مستشري في النظام السابق لهذه الدرجة المتوحشة، وحاول التملص من هذه المطالب لأن تجارته وصناعته شرعية وقانونية 100% ومعفية من الضرائب وفق القانون وبقرارات جمهورية، وأنه لا يحتاج لدعم سياسي أو حكومي من أي من المسؤولين في مصر، مشيرا الى أنه رد وقتها بالرفض والاعتذار لأن هذه الأموال لا تعود إليه وحده وإنما هي تجارة مشتركة مع بعض كبار مصنعي حي الصاغة و رموز تجارة الذهب في مصر.
ووفقا للبيان فإإن بداية القصة تعود إلى عام 1996 عندما أسس شركة تحت أسم "مجوهرات مصر العالمية" برأسمال 100 مليون جنيه مدفوع منها 20 مليونا بالكامل في عهد رئيس الوزراء الأسبق - وقتها - كمال الجنزوري، وذلك بهدف تجارة الذهب العام عبر استيراده كسبائك خام ثم تصنيعه في مصر في شكل سبائك بعيارات أقل مختلفة مثل 21 ، و18 وتوفيرها كمنتج عالي الجودة للمصانع والورش، وأوضح أنه في عام 2000 وبعد أن حققت شركة مجوهرات مصر العالمية نجاحا قويا ووصل حجم تعاملاتها من 2 إلى 3,5 طن سبائك خام يوميا، وتوسعت للتعامل مع البنوك السويسرية "يو بي إس" لتوفير سيولة الدولار بعد أن تجاوزت قدرة البنك الأهلي المصري فرع البرج في فترات عديدة.
واستطرد عندما برز إسمي وأرقام تعاملاتي المالية اليومية بشكل كبير عالميا في مكتب تمثيل "يو بي إس" السويسري بمركز التجارة العالمي بالقاهرة والذي كان مودع به أرصدة علاء وجمال مبارك وأقاربه، فعرفوا أسمي وبدأت المساومات والإبتزاز، ولما فشل النظام السابق في إيجاد أي ثغرة شخصية أو قانونية لدي، بدأ الظلم والاضطهاد في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عبر وزير ماليته مدحت حسنين الذي كلف محمود محمد رئيس مصلحة الضرائب "بإختراع أي ضرائب للانتقام وتلويث سمعته لإخضاعه ليقبل التنازل عن أرباحه وشركائه لآل المخلوع".
وأضاف فوجئت باتهامى بأننى "متهرب ضريبيا" على الرغم من أن نشاطه في استيراد سبائك الذهب الخام وإعاده تصنيعها في مصر معفي من الضرائب وفق القانون 11 والقانون رقم 2 والمنشور رقم 14 ولقرار رئيس الجمهورية الخاص بالإعفاءات المقررة لتلك الصناعة والتجارة.
وقال إن وزير المالية التالي يوسف بطرس غالي في وزارة عاطف عبيد تابع مع محمود محمد محمود رئيس مصلحة الضرائب "المؤامرة الضريبية" مستندا على أن نشاطي "الذهب نصف المشغول" خلافا للحقيقة حيث أن نشاطي وتعاملاتي كلها تتركز في استيراد سبائك الذهب الخام وتصنيعها في مصر لسبائك بعيارات 21 و18، وبذلك تم تلفيق القضية " رقم 4819 لسنة 2002 " تهرب ضريبي بمبلغ 28 مليون جنيه، ومساومتي مجددا للرضوخ لشروطهم و"دفع المعلوم" ، وأضاف إن تقرير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين أكد أن الذهب الذي يدمغ في مصر هو الذي يستحق عليه ضريبة مبيعات مثل المشغولات ، مما يعني عدم خضوعي للضريبة، ثم استنادا على القرار الجمهوري " رقم 205 لسنة 1996 " ومادته الثانية التي تعفي الذهب الخام وسبائكه من ضريبة المبيعات بند 71 \ 1208 بالتعريفة الجمركية المنسقة بقرار جمهوري رقم 38 لسنة 1991، حصلت على البراءة من التهرب بحكم محكمة جنح الدقي بتاريخ 6 يناير 2003 .
ولأن النظام السابق وأبناءه لايعترفون بالقانون فقد ضغطوا يساندهم يوسف بطرس غالي بإستئناف رقم 1349 لسنة 2003 مستأنف شمال الجيزة والتي أحالتها لخبراء وزارة العدل ورجال السباعي لأكثر من سنتين وسط محاولات الترغيب بالعفو ودفع الأتاوة وبين الترهيب بتصفية النشاط وسجني والقضاء على تماما، وفوجئت بحكم بتاريخ 30 أبريل 2005 مستأنف كلي شمال الجيزة يلزمني بدفع 157 مليون جنيه ضرائب لوزارة المالية رغم أن الحكم الصادر لها ظلما في السابق كان بمبلغ 28 مليونا فقط ، ووقتها ظن غالي أنني سأرضخ للظلم والفساد، ولكن الله هداني للاستعانة بفتوى رسمية من الإدارة المركزية للبحوث الضريبية صدرت بتاريخ 12 يوليو 2005 أي بعد الحكم الظالم علي بثلاث شهور في حالة "كربونية" لحالتي مع أحد التجار الكبار واسم شركته "المواردي" بعدم خضوع تجارته للضرائب.
قال حسن عليش في شكواه للنائب العام، أنه حصل من إدارة البحوث الضريبية على فتوى مشابهة لفتوى "المواردي" في 7 مايو 2006 تؤكد أن نشاطه في استيراد سبائك الذهب الخام لا يخضع للضرائب وفق القانون.
وأشار إلى أن قيمة الحكم الاستئنافي بعد إضافة نصف في المائة كل أسبوع لصالح وزارة المالية أي مايزيد عن 2% شهريا فوصلت قيمة حكم الاستئناف إلى 300 مليون جنيه!، وتسائل عليش: ماهو حجم أموالي وتجارتي الشخصية حتى تتحصل مني المالية على هذا المبلغ بالظلم وجور الحكام الفاسدين.
قال عليش في بلاغه أنه رفع دعوتين بمجلس الدولة لإختصام وزارة المالية ومصلحة الضرائب وحصلت على حكم بالبراءة من التهرب الضريبي وبأنني غير خاضع لهذه الضرائب من محكمة مجلس الدولة من الدائرة الرابعة أفراد بتاريخ 26 سبتمبر 2006 في الدعوتين 18700، و1801، وجاء الحكم بالنفاذ والتنفيذ خلال 24 ساعة، ورغم ذلك لم تنفذ المالية الحكم وبدأ مسلسل البحث عن مخرج دنيئ آخر لتلفيق دعوى جديدة ضدي!.
وفوجئت بوزارة المالية تتهمني في قضية جديدة ملفقة برقم 58 لسنة 2005، وتتهمني بالتهرب الضريبي منذ بدء النشاط رغم أنني توقفت عن ممارسة نشاطي منذ عام 2000!، ومثلت أمام رئيس نيابة التهرب الضريبي وأقتنع بما قدمته له من مستندات وأحكام بالبراءة وفتاوى تشريعية، وتم تحويل القضية برقم 144 لسنة 2009 الى محكمة التهرب الضريبي التي حكمت ضدي بدفع مبلغ مليار و700 مليون جنيه رغم أنني لم أمارس النشاط منذ 9 سنوات تقريباً علاوة على أنني لا أخضع للضريبة أصلاً!. وبذلك يصل مجموع ما يستحق علي لوزارة المالية الى ملياري جنيه بإضافة الـ300 مليون السابقة! وكل هذا لأنني وقفت في وجه الابتزاز والظلم ومشاركة أبناء المخلوع في تجارتي وتجارة شركائي!.
طالب حسن عليش النائب العام بإعادة الحق إلى أصحابه وإسقاط هذه الأحكام الظالمة ضده وتنفيذ الأحكام الصادرة بالبراءة لصالحه حتى يتمكن من العودة لممارسة نشاطه في خدمة الإقتصاد القومي المصري ووضع مصر على خارطة تجارة الذهب وتصنيعه عالميا خاصة مع الإنجازات والخبرات العالمية التي اكتسبها مع شركائه حول العالم.