أقتطف من إفادات محمد حسنين هيكل:
"الجيش في كل مكان في الدنيا من أول إنجاترا وأمريكا لغاية ما تشاء هو ضامن الدستور، وهو مكلف بحماية الشرعية كما هو مكاف بحماية الحدود، ﻷن الحدود جزء من شرعية الوطن وسﻻمته ومكانه(كما ورد بنص الكتاب الذي أقرأ واﻷصح بتقديري مكانته)، فكبيعي جداً أن الجيش في كل مكان في الدنيا موجود في حيز معين من الحياة السياسية بفاصل معقول، لكن هذا الفاصل يتسع بمقدار ما تغتني (ثراءوإنفتاح ونمو) الحياة السياسية إذا كانت هناك إرادة شعبية(أي إتفاق مع) ويضيق بقدر ما تضيق الحياة السياسية. ........ الجيش مستأمن على الشرعية في هذا البلد(مصر) حتى تتمكن قواه الوطنية من أن تفكر في مستقبلها وأن تضع تصوراً له وأن تضع دستوراً ترتب عليه قوانين ملزمة فيما بعد."
لقد ناقشنا، أنا و م/محمد هذا اﻷمر - ومنذ بدايات حملة التشكيك - مستنكراً كل حملات التشكيك بالجيش والمجلس العسكري التي بدأت مبكرة جداً (من ليلة تطبيق الجيش لقانون أمني بحت يحظر على غير منتسبي القوات المسلحة إرتداء زي الجيش بالقبض على مطرودي الجيش فجوبه جيش مصر بحماية جهلاء أحد إئتلافات الثورة لمخالفي قانون عسكري بل والتصدي للجيش). هذا التشكيك الذي فتح البوابة مصرعة لوفود يومية من إمريكا وأوروبا والخليج وإسرائيل تنبه المجلس بعدم شرعية أي قرار استراتيجي قد يتخذه ﻷن الشعب لم يفوضه بل على العكس يشك في نواياه.
وما استغربته وقتها تصديق المصرين لشعار "كفاية 60 سنة حكم عسكر" واتهام مجلس مكون من أكثر من 15 عضواً بشهوة البقاء بالسلطة ومخاوف الشعب من هذه الشهوة بينما نفس الناس ﻻ مخاوف لديهم من قدوم شخص واحد كرئيس منتخب على عجل من شهوته للسلطة.
أقتبس من هيكل أيضاً:
"نحن كنا قادمين(يقصد جيلنا) والبلد محتل ونريد أن نخرج اﻻنجليز وفكرة الجلاء موجودة لدينا ثم دخلنا عملية البناء الثوري الذي أعتقد أنه عمل كبير فنحن اليوم نعيش من دخل قناة السويس ومن السد العالي ومن كل ما أنتج وأنشئ في مرحلة معينة والذي جرت محاوﻻت لضربه وتصفيته"
فأقول كم كان طريقنا واضحاً وخارطة الطريق للفعل الثوري واضحة ومن انتاج مصري صميم لكن خبث جماعة ما، ومنذ استنهاض السادات لها، أضلت الشعب عن تلمس نفس خارطة الطريق الي سارت عليها ثورة يوليو 52.