كتب اسامه البيومى :
طلبت سلطات التحقيق المصرية ومنها جهاز الكسب غير المشروع عن طريق خطابات رسمية من السفارة المصرية في إسرائيل، الحصول علي نسخ رسمية من قضية رجل الأعمال الإسرائيلي «نمرود نوفيك» المدير العام التنفيذي بشركة «مرحاف» وترجمتها إلي اللغة العربية، وارسالها عن طريق وزارة الخارجية.
كما طلبت سلطات التحقيق نسخة رسمية من وقائع القضية التي تم التحقيق فيها في إسرائيل بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، وتحمل رقم 7091، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك بالحصول علي رشوة في قضية الغاز المصدر إلي إسرائيل، التي تنظرها حاليا محكمة العدل الإسرائيلية العليا.
يبرز في هذا الإطار أن رجل الأعمال نمرود نوفيك، قد كشف في أوراق القضية وقائع رشوة مبارك، وذكر فيها بالتوثيق أن الدفعة الأولي للرشوة في قضية الغاز، تم دفعها في أغسطس 2003، علي اليخت الخاص برجل الأعمال الإسرائيلي «يوسي مايمان» وبحضور كل من رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون، وايهود أولمرت، وقد حصل كل منهم علي نصيبه في الرشوة من «مايمان»، وأن مبالغ الرشوة دفعت أموالا سائلة.
كما ارسلت خطابات رسمية من سلطات التحقيق للسفارة المصرية في تل أبيب للحصول علي التحقيق السري الإسرائيلي بتاريخ 4 مايو 2011، والخاص بالرشوة في قضية الغاز.
إضافة إلي ذلك طلبت سلطات التحقيق الحصول علي نسخة من نشرة وزارة البنية التحتية، ووزارة الطاقة والكهرباء الإسرائيلية، والصادرة بتاريخ 14 مايو 2011، والتي كشفت بدورها عن وجود رشوة لمبارك قدرها 300 مليون دولار أمريكي - دفعة «أولي» مقابل حصول إسرائيل علي شروط غير مسبوقة في صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل، منها منح إسرائيل حرية تحديد الكميات المطلوبة من الغاز بشكل يومي من المخزون المصري للغاز الطبيعي، بخلاف السعر المتدني للمتر المكعب بالمقارنة بالأسعار العالمية.
في السياق نفسه أقامت مجموعة إسرائيلية تدعي «مواطنون من أجل العدالة وشفافية الحكم»، دعوي قضائية طالبت بفتح التحقيقات في وقائع الرشوة والفساد المتعلقة بقضية الغاز، والأموال التي دفعت لمبارك وشارون وإيلي لانداو، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي أثناء توقيع اتفاقية الغاز.
وينتظر أن تقوم أجهزة التحقيق المصرية بضم تلك المستندات إلي ملفات التحقيق الخاصة بالرئيس المخلوع، تمهيداً لمواجهة مبارك بكل هذه المستندات والوقائع الخاصة بالرشوة
الموقع الرسمي للصحفي والاعلامي وائل الابراشي