قدم الدكتور محمد البرادعي المسودة الأولية لوثيقة حقوق الإنسان، بحسب ما أعلنته الحملة الانتخابية لترشيح البرادعي للرئاسة، حيث طرحها البرادعي للنقاش داخل الحملة وعلى مستوى القوى السياسية ومرشحي الرئاسة ومنظمات حقوق الإنسان، استعداداً لطرحها للاستفتاء لتكون جزءاً من الدستور الجديد.
وتتضمن الوثيقة 17 مادة – حسب الحملة – حول المبادئ والحقوق الأساسية للمواطن المصري، ومن المقرر الإعلان عنها في شكلها النهائي خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة بعد انتهاء المناقشات الداخلية حولها.
وتنص مواد الوثيقة على أن يكون نظام الدولة جمهورياً ديمقراطياً، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويقوم النظام السياسي على تعدد الأحزاب السياسية، وحق المواطنين في إنشاء الأحزاب ومباشرة العمل السياسي، طالما لا تقوم هذه الأحزاب على أي مرجعية أو أساس يتعارض مع حقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.