حرب رجال الأعمال الفاسدين ضد «السيسى»
2015/02/28 - 18:15
بتوقيت القاهرة
مشاهدات :148
بقلم:
محمد سعد خطاب
شبكات نفوذ تخرق قرارات الرئيس وتحبط ضرباته للفساد وتعيد توجيهها إلى صدره
«السيسي» يأمر بإحالة قضية «خط القاهرة الجديدة» إلى المحاكمة بعد حفظها فى مكتب النائب العام
كروش لا تكف عن الالتهام.. التهام كل ثمرة على شجرة الوطن.. ثم التباكى على ثماره غير الناضجة.. أثناء عقد الصفقات لبيع الشجرة بما تحمله أصلا
نصيحة صادقة أقدمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكن له تقديرا بالغا، لعلمى بصدق نواياه ومضى عزيمته، وإخلاصه فى المرور بهذا البلد من نفق أشد ظلاما من سواد الليل.
لم يعد فى قوس الصبر منزع.. هكذا يحس كل مواطن مغلوب على أمره فى ارجاء مصر..مدنها وقراها.. وأحيائها المقتولة بالإهمال والظلم..
نعم، يقرر الرئيس ويوجه ويأمر بل ويحقق بنفسه فى ملفات وفضايا، ويتخذ فيها ما يثلج الصدور، لكن شيئا مايجرى فى الغرف المعتمة بالتآمر يتسلل بليل لإحباط كل ذلك.. وتحويل ثماره المرجوة فى الإصلاح إلى فساد جديد فى الأرض.
أشد ما أرجو أن ألا تكون هذه صرختى الأخيرة فى برية الحكم، التى تسمع بقوة وتستجيب بضعف..قبل أن يجتاح طوفان لا يعلم مداه إلا الله تعالى كل أخضر ويابس فى خيمة الوطن التى لا يسعنا إلا أن نصف السيسى بكل ثقة بأنه عمودها الأوحد حاليا.
فقد توالت صرخاتى طوال عشرة سنوات ضد فساد ينخر فى عظام هذا الوطن، حتى وصل إلى النخاع، ولم اتهلل بشرا إلا قبل شهور قليلة، حين ظهرت بوادر اولى استجابات الرئيس بالتحقيق فيما صرخنا تحذيرا منه. مثال قريب على ما اقول.. فبعد أكثر من 50 تحقيقا عميقا فى فساد قيادات وزارة الاسكان والمرافق، خصصتها لمأساة وكارثة خطوط المياه والصرف الصحى بالمدن الجديدة، التى تسببت فى إهدار أكثر من 80 مليار جنيه، عرفت الكلمات قوتها، والوثائق التى كافحنا للحصول عليها، وطاردتنا القضايا والتلفيقات بل والسجن، فى سبيل نشرها، تبين قيمتها.
لقد كتبت هنا قبل شهرين فقط، شاكرا قرار حكومة المهندس ابراهيم محلب المشكور بإحالة ملف مخالفات خط مياه القاهرة الجديدة للنائب العام مؤخرا، وقلت إنه بداية نهاية سعيدة لكل هذا النضال الذى حاول تضييعه رؤساء وحكومات ومراكز نفوذ فى أجهزة أمنية بل وقضائية ايضا طوال تلك السنوات. والحق يقال لم يكن القرار إلا تحركا مدفوعا بالحارس الأمين لهذا الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلف شخصيا وزارة الدفاع بالتحقيق فى كل سطر كتبناه فى هذه القضية الخطيرة من قضايا إهدار المال العام وتضييع ثروة الوطن والتلاعب بمقدراته وقوت شعبه جهارا نهارا.
هذا التكليف الرئاسى الذى وجهه السيسى لمؤسسة الجيش التى تثبت كل يوم انها الحارس الامين على مصالح هذا الشعب والأقدر على حسم اموراً كثيرة فى هذا البلد..وضع النقاط على الحروف.. وانتهى الى إصدار بيان انتصار وثقة بكل ما كتبته فى «صوت الأمة» فى هذا الملف منذ عام 2007 على رءوس الأشهاد. تمثل فى تقرير وزارة الدفاع تحت شعار «سرى» وجهته الامانة العامة لوزارة الدفاع بالخطاب رقم 14/12 بتاريخ 21 سبتمبر الماضى، إلى أمانة مجلس الوزراء.. وجاء فيه تفاصيل حرفية مطابقة لما سطرته على صفحات هذه الجريدة.
تقرير لم يتردد فى وصف المتورطين فى اهدار المال العام فى خط مياه القاهرة الجديدة بأنهم فاسدون وجهلاء وعديمو الخبرة ومتربحون، كما لم يتردد فى تحديد المسئولية فى شركات مقاولات ومكاتب استشارية ورجال اعمال ومسئولين وجهات حكومية على رأسها وزارة الاسكان والجهاز التنفيذى لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى الذى احتله رجال ابراهيم سليمان منذ أمد بعيد.
إلا أن مفاجأة غير سارة على الإطلاق كانت فى انتظار فرحتنا، وفرحة كل مصرى شريف بهذه الخطوة الرئاسية لتصحيح الأوضاع ورد المال المنهوب لأصحابه، وقطع يد الفاسدين فى الدولة التى طالت قطرات المياه التى تمثل حياة المصريين فى بلد النيل.. حيث جرت مماطلة مريبة فى التحقيق فى وقائع القضية الجنائية بامتياز، وتحويل مسارها فى الغرف المغلقة لتصبح قضية نزاع اقتصادى مع المقاولين المنفذين والشركات الخاصة والمكاتب الاستشارية الوهمية عديمة الخبرة، لينتهى الأمر بأول قضية «وطنية» أمر أعلى قيادة فى الدولة بالتحقيق فيها، الى ادراج الحفظ فى نيابة الأموال العامة. أيضا نفس مصير حفظ قضية إهدار 2 مليار جنيه فى خط مياه والصرف مدينة العاشر من رمضان.
إلى هنا، يبدو المستقبل مظلما محبطا مثيرا للتشاؤم، والأمل فى كبح جماح عصابة الفساد التى تبطن وسادة اى رئيس واى حكومة أصعب من أن يتحقق.. كما نوهنا الأسبوع الماضى، إلا ان تحركا ما علمت به «صوت الأمة» قبل ساعات ربما يعيد الأمل من جديد، حيث جرى توجيه رئاسى جديد بإعادة فتح ملف القضية والإسراع بإحالتها إلى محكمة الجنايات. هذا التردد بين رغبة رئاسية عارمة فى التطهير، ومقاومة منظمة وشرسة من جيوب الفساد، لا ينذر بقرب استقامة مصر على صراط التصحيح والنهوض والتعافى، إن لم يصاحبه تنبه شديد وحملة تطهير داخل رجال الرئيس أنفسهم.
ففى واقعة حديثة قديمة، تحرك السيسى بغضب لإحالة ضابطى امن الدولة وزملائهم المتورطين فى قتل ثلاثة تحت التعذيب بقسم شرطة المطرية إلى المحاكمة العاجلة، وأعلم أن المهندس ابراهيم محلب بكى عندما شاهد جثة المحامى احد الضحايا فى المشرحة، تماما كما بكى قبل 9 سنوات، عندما طلب لقائى للتعرف على بعد خروجى من حبس لمدة 4 اشهر بسبب المواجهة مع ابراهيم سليمان وتلفيقه القضايا ضدى، فى عنفوان زبانية مبارك، وحين رآنى للمرة الأولى، بعد هذه المحنة انهمرت دموعه وعض على شفتيه كمدا حتى تركت تلك العضة اثرا لايزال باقيا على شفته السفلى حتى اليوم..
الرجلان لا يطيقان ظلما ولا يحتاجان اليه لتمرير سفينة الوطن، وحفظ الأمن، وتثبيت الحكم، على عكس ماتحاول الثعالب الصغيرة الإيحاء للناس، طمعا فى توسيع نفوذهم هم، وسطوتهم هم، وتعظيم مكاسبهم من جيوب الناس.
لايطيق السيسى ولا محلب ظلما..فضلا عن جريمة تعذيب كتلك التى جرت بليل فى حجز قسم شرطة المطرية، الذى لا يختلف حاله عن اى حجظ فى قسم شرطة آخر، أو عن قسم شرطة البساتين الذى احتجزت به، وكتبت شهادتى عما يجرى داخله قبل سنوات،ولا يزال يجرى، من تكديس 200 محتجز فى غرفة ضيقة، والتفنن فى حفلات التعذيب بالكهرباء وغيرها دون أدنى رادع من قانون ورقابة فضلا عن وازع من ضمير.
اليوم.. سيدى الرئيس أنت مطالب بالتطهير من الداخل أولا.. والأولى بك أن تبدأ من قلب هذا الداخل.. حاشيتك ورجالك والمقربين منك..
ففى هؤلاء من يظهرون الولاء ويطعنون الوطن فى ظهرك،ومن يتساهلون مع كل مركز نفوذ، ويعيدون الكرة الى اسوأ ما كان فى عهد مبارك..بل ويمارسون التربح جهارا نهارا ايضا..
بعض هؤلاء يستغل اسمك صراحة، والبعض الاخر من وراء ستار.. فى الوقت الذى يجدون فيه من يمد يديه بالفتنة وتسهيل الفساد من رجال اعمال ومراكز ثروة وفساد من العهد شبه البائد.
ولا أدل علي ذلك من توظيف زوجة رجل مهم فى الحكم فى إحدى المحطات التليفزيونية التى يملكها رجل أعمال من عهد مبارك والتساؤلات التى تثار حول علاقة هذا الرجل بالسيدة «ج.مديح»وكذلك علاقته بالدعوات المفتوحة التى كانت توجه إلى كل من هب ودب من رجال أعمال مبارك فى المناسبات الرسمية .
تريد أن تمسك أدلة أكثر قوة، فلتنظر إلى مجريات التحقيق فى قضية مقتل 22 من زهرة شبابنا امام استاد الدفاع الجوى، والتى أمرت بسرعة التحقيق فيها، فى الوقت الذى حركت طائرات مصر ونسورها لضرب معسكرات الارهاب فى ليبيا انتقاما لذبح 21 مصريا هناك.. لقد طالت يدك قتلة ابنائنا خارج الحدود، بينما قصرت ايديهم فى ان تثأر لك ولنا من قتلة ابنائنا على مسافة امتار من القصر الرئاسي، رغم مرور كل هذا الوقت.
ولتنظر أيضا إلى الذين ينتحلون صفة الحديث باسمك واسم اجهزة الدولة فى الفضائيات والمحافل العامة، الى حد اذاعة اسرار، او تلفيق حوارات جانبية معك، لتعظيم ارباحهم من شركات وصفقات خاصة تزيد الوطن انهاكا والحكم ارتباكا وتحبطا والشعب البائس يأسا واحتقانا.
سامح سيف اليزل واحد من هؤلاء المنتحلين، رغم انه ضابط سابق أخرج من جهاز المخابرات العامة لما تردد عن تلاعبه فى المصروفات اثناء عمله بالخدمة السرية، حيث طلب صرف مبلغ 40 الف جنيه استرلينى قرر أنه خسرها فى احد كازينوهات لندن الشهيرة بلعب القمار وادعاؤه انه انفقها فى مهام عمليات.. فضلا عن التحقيقات فى استعارته سيارة دبلوماسى كبير فى السفارة المصرية فى لندن كل خميس وجمعة والتردد بها على إحدى الضواحى.
لقد اعتاد امثال اليزل على اعتصار العلاقة بمؤسسات الدولة لجنى المزيد من المكاسب ولو كانت حراما صرفا،حتى انه ورط الفريق مجدى عمر فى منحه اموالا بعد الخروج من الخدمة لتأسيس شركة A CM E لاستيراد خيوط الجراحة، قبل أن يستولى على الاموال التى لم تكن الا مكافأة نهاية خدمة للرجل ورفض ردها اليه. تماما كما فعل مع شيوخ اماراتيين فى الحكم حاليا اهدوا سيارات بى ام دبليو مصفحة لعدد من اعضاء المجلس العسكرى بعد الثورة، حيث راح يطلب ببجاحة ان يمنحوها واحدة، لموقعه الحساس فى الدولة، وبالفعل حصل عليها خالصة الجمارك.
وحصل سيف اليزل على توكيل شركة أمن بريطانية لرجل اعمال اسرائيلى بريطانى يدعى «جون اوولى» واسمها «جى فور اس».. فى الوقت الذى لايزال شقيقه سعيد مطلوبا للسطات المصرية لتورطه فى قضية نهب اموال البنوك فى القضية الشهيرة لرجل الأعمال عمر النشرتى واستيلائهما على 1.2 مليار جنيه، وكان شريكا للنشرتى فى شركة سبرنت للاتصالات بنسبة 25% نظير وساطته فى التوكيل.. كما جلب شركة أمريكية للأغذية تدعى «كرافت» وكانت الضربة الكبرى فى سلسلة محلات سنسبرى البريطانية، والتى حصل بموجبها على تسهيلات ضخمة من البنوك.
كروش لا تكف عن الالتهام.. التهام كل ثمرة على شجرة الوطن، ثم التباكى على ثماره غير الناضجة، اثناء عقد الصفقات لبيع الشجرة بما تحمله اصلا..
ومن هؤلاء اللواء طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية الذى كشفنا عن تربحه، وامتلاكه قصرا فى التجمع الخامس يزيد ثمنه على 80 مليون جنيه، وتساءلنا من اين له هذا، حتى فوجئنا باستجابة الرئيس واقالته بعد ايام مما نشرناه.. لكن المفاجاة الثانية كانت فى انتظارنا ايضا حيث جرى استدعاء الرجل من جديد وتكليفه نائبا لجهاز الخدمة الوطنية، وكأن احدا فى بلاط الرئيس يريد احباط كل ضربة قويه من يده للفساد وتحويلها الى صدره هو. وأخيرا.. وفى ظل هذه الفوضى والالتباس والتلبيس على البسطاء، يخرج علينا ثعلب مبارك المبارك احمد عز، فى مقابلة تليفزيونية مدفوعة الاجر، ليغسل سمعته وسمعة نظام لم يعد بحاجة الى التدليل على جرائمه بحق هذا الوطن لمدة ثلاثين عاما. المذيع الذى أجرى لقاء عز هو نفسه الذى أجرى لقاء ابراهيم سليمان منذ عام وأعطاه فرصة ليسب الجميع ورفض تلقى أى مكالمات تليفونية، بل وأعترف سليمان ببجاحة فى اللقاء أنه يملك حسابات فى بنوك سويسرا وأوروبا. صال عز وجال، بينما كان يحرض عمال مصانعه على التظاهر اعتراضا على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية، فى تلويح متبجح بإثارة الفوضى فى البلاد،التى طالما اتهم فلول مبارك الثوار بصنعها، وها هو هامان مبارك يعلنها بكل صراحة، متحدياً للسيسى ومن ورائه من شعب مصر المطحون، «إننا عائدون»!.