دار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان المتوسط" دار مصر" سيغير وجه الإسكان الحكومي في مصر، خاصة لفئة متوسطي الدخل، مشددا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها في مشروعات القطاع الخاص بـ 30% كاملة. وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتم فى أى مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحا أن الطلب المتزايد على مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتى تقل فى الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات فى المدينتين. وأضاف "سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفدين، كاملة التشطيب"، داعيا الجميع لمقارنة الوحدات بمثيلتها فى المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذى سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30% من السعر المعروض بباقى المشروعات. وأكد مدبولى، أن حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل أن هناك مدنا فى المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذى حددته الدراسة، رغبة من الوزارة فى تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطى الدخل، الراغبون فى السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة. وأوضح وزير الإسكان، أن المساحات التى تطرحها الوزارة فى المشروع، هى مساحات صافية، وتتراوح بين 100 إلى 150 مترا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع دار مصر، سيكون "كومباوند" متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة التى تطرح مثل هذه المشروعات. وشدد على أن الوزارة فى الوقت الذى تقوم فيه بتنفيذ مثل هذا المشروع لفئة متوسطى الدخل، فإنها تقوم بتنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم لمحدودى الدخل، وهو مشروع المليون وحدة، الذى يتم تنفيذه بمساحة 90 مترا صافية، كاملة التشطيب والخدمات والمرافق وأيضا، بمقدم حجز 5 آلاف جنيه، ودعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه وفقا لدخل كل مستفيد. وأشار مدبولى، إلى أن الوزارة تقوم على ضبط السوق العقارية، من خلال طرح مشروعات متنوعة، تناسب جميع فئات المجتمع، من خلال دعم محدودى الدخل أسوة بما يتم فى مشروع المليون وحدة، ومساندة متوسطى الدخل وهو ما يتم خلال طرح مشروع "دار مصر"، والإتاحة لمرتفعى الدخل، أسوة بما تم فى طرح قطع الأراضى المميزة. من جانبه،أعلن المهندس محمد الألفى، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن سحب كراسات الشروط سيكون بداية من 16 نوفمبر الجارى وحتى 15 ديسمبر المقبل، بينما سيتم سداد المقدمات بداية من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر، مشيرا إلى أنه يحق التقدم للوحدات لمن قام بشراء كراسات الشروط فقط، على اعتبار أن استمارة الحجز المختومة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم إرفاقها مع كراسة الشروط. وأوضح أنه سيحق للعاملين بالخارج التقدم للمشروع، ولكن يجب أن يكون هناك "توكيل" لمن سيقوم بتقديم استمارة الحجز بإسمه.