حسن الخليلي -الصحفي الفلسطيني- وفي مقاله التوثيقي المنشور اليوم الأربعاء 7/8/2013 بموقع صحيفة التحرير المصرية بعنوان: "غزة وسيناء.. هل باعوا وسيشترون؟" استعان بالوثائق البريطانية ليثبت أن الفلسطينيين طُردوا من أرضهم وهم يملكون ما يتجاوز 96% من الأرض المزروعة وأن ملكية اليهود لا تتجاوز 4%. في هذا المقال يحاول الكاتب طمأنة المصريين على نوايا الفلسطينيين في سيناء مستنداً على:
- أن الفلسطينيون لم يبيعوا أرضهم في فلسطين -كما أشاع العرب لتبرير هزيمة الـ 48 التي نتجت عنها نكبة قيام اسرائيل.
- أن الفلسطينيين لن يستبدلوا فلسطين بسيناء
لا أقلل من قيمة توثيق الملكيات لدحض دعاوى التخويف من الفلسطينين على سيناء، لكني أرى أن الكاتب قد غاب عنه أن مخطط اسكان مهاجري الفلسطينيين إلى غزة في سيناء مخطط قديم ظهر عقب النكبة وأُلبس دافعاً إنسانياً ولقى قبولاً من قبل حكام العرب المعاصرين للنكبة بل ومتسببيها. هذا المشروع رفضه الفلسطينيون بإصرار لم يضعف على مر سنوات الشتات لكنه بقي في أدراج الغرب وإسرائيل ليستفيدوا منه لاحقاً.
المشروع أُثير ثانية بشكل جدّي مع مصر عبد الناصر ضمن صفقة تمويل البنك الدولي للسد العالي ورفضه ناصر بإصرار وحس استراتيجي واضح مما جعله يسارع بتقديم دعمٍ لا محدودٍ لفدائيي الشهيد مصطفى حافظ ثم لاحقاً مبادرته في إنشاء منظمة التحرير وجيشها.
أُثير الموضوع مؤخراُ ضمن صفقة مرسي لوقف اطلاق النار الأخير على غزة مقابل تعهده بإلغاء الوجه المقاوم لحماس. وللحقيقة فإن قيادة حماس السياسية (مشعل وهنية وجناحهما) تحمّست لجزء من مضمون المشروع واسبعدت جزء إعادة توطين كل من هاجر لغزة في سيناء. فاختصر المشروع على الضم الاقتصادي لبعض شمال سيناء لغزة وإقامة منطقة تبادل سلعي ورواج اقتصادي تحتاجه -في الحقيقة- منطقة شمال سيناء والذي من المفترض مواكبته بإغداق مساعدات قطرية سخية لحماس غزة مقابل سيطرتها -تغطية لمساعي احتكارات الطاقة- على ثروات غاز شاطئ غزة وكذلك سخاء مساعدات لمصر تغطي عودة قناة السويس للسيطرة الأمريكية ضمن المشروع الكبير للسيطرة على خطوط نقل الغاز وأنابيبه في حلقتيها المصرية والسورية.
الجيش الأول المتمركز في سوريا أحبط مخطط حلقة سوريا والجيش الثاني والثالث أحبط كذلك حلقة مصر. ألم تروا تكالب الوفود الغربية على مصر والتي جاءت بأدواتها الخليجية.
فايز انعيم