الصكوك الإسلامية هي عباره عن المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل حيث تكون المشاركة في الربح والخسارة (نفس نظام الأسهم في شركات المساهمة) ، بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه.
تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو أي بيت تمويل إسلامي أو شركة أو جهة حكومية لها شخصية معنوية ، ويكون لها هيئة رقابة شرعية للتأكد من أن إصدارها واستثمارها وتداولها وتصفيتها يتم وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك للقوانين والقرارات المنظمة لها.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن سبب زيادة الاهتمام بالصكوك الإسلامية يرجع إلى الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على كثير من الدول، مما جعل البعض يدعو إلى فكرة التمويل الإسلامي كبديل للمؤسسات المالية الأجنبية التي اعتبرها البعض فشلت في انتعاش الاقتصاد العالمي، وكان هذا أكثر وضوحاً من خلال الأزمات المتلاحقة التى تعرضت لها الدول الغربية.
وقد أصدرت صكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية منها بريطانيا واليابان وألمانيا وولاية تكساس الأمريكية إن كانت بصيغ مختلفة .
الفرق بينها و بين السندات
السندات : هي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة مصدرها يلتزم من خلالها بفوائد محددة سلفاً أو متوافقة مع سعر السوق بحيث لا يحق لمشتريها الدخول في ملكية أصول المشروع.
والهدف من إصدار البنوك التقليدية للسندات هو توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية ، كما أنها تحقق فوائد مجزية لحاملي تلك السندات .
أما الصكوك الإسلامية: فهي شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.
الاراء المؤيده للصكوك الاسلاميه
يرى حسين شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية بأن صيغة التمويل بالصكوك الإسلامية ستساهم في تمويل المشروعات القومية وغيرها دونما أي عبء على الموازنة، كما ستُساهم في علاج مشكلة المديونية والعجز، ولقد طبقتها العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية كبديل تمويلي بدلاً من نظام السندات بفائدة، فالمستقبل لصيغة التمويل بنظام الصكوك الاستثمارية.
كما أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أهمية الصكوك الإسلامية كإحدى الآليات الهامة التي طرحتها الحكومة المصرية ضمن الحلول التمويلية للمشروعات الخدمية الكبرى والصناعية والبنية التحتية اللازمة لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد القومي نحو التنمية الشاملة .
و ايضا قال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المُقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر: إن السندات التي تصدرها البنوك والمؤسسات هي قروض ربوية وفقا للنظام المعروف عنها.
الاراء المعارضه للصكوك الاسلاميه
حيث قال وزير المالية الأسبق سمير رضوان: "أرفض مشروع الصكوك الإسلامية من الأساس وهناك بدائل أخرى، خاصة وأن فكرة الصكوك الإسلامية جزء من مخطط للحصول على أموال البترول" ، واعتبر ''رضوان'' أن الصكوك الإسلامية تشكل خطرًا، لأنها صك مقابل حق أصل عيني، وإذا لم تتمكن الدولة من سداد قيمة الصكوك يصبح الأصل ملكًا لصاحب الصك - بحسب قوله - .
و قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إن قانون الصكوك الإسلامية السيادية يعيدنا إلى محاولة جمال مبارك بالتعاون مع الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق في عهد مبارك بيع الأصول العامة للدولة وشركات القطاع العام مقابل صكوك تباع إلى المصريين ولكنهم تراجعوا عنها على ضوء القانون السابق الذى قدمته الحكومة.
''مجمع البحوث الإسلامية'' و ''الأزهر الشريف'' وحزب النور'' و''اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى'' و''الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي'' قد رفضوا مجموعة الشروط والقواعد المقترحة لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، والتي كان أبرزها ''أن المشروع يسمح بامتلاك الأجانب أراضى ومؤسسات مصرية وبيعها''، كما شمل الاعتراض ما اعتبروه ''افتقاد مشروع القانون الحالي للجوانب الشرعية''
رايي الشخصي في عده نقاط :
1/ الصكوك هي عباره عن شخص استلف من شخص ثاني ليسدد ديون شخص ثالث ، و يظل هكذا الى ان يتوفي ثم بعد ذلك يأتي ابناءه و احفاده يلعنونه الذي جعلهم مديونين
2/ الملك فاروق يحافظ على المنجم السكري للأجيال القادمه
3/ الصكوك و بيع املاك الدوله ل رجال اعمال الاخوان
4/ الصكوك و صندوق النقد الدولي : حيث ان الحكومه تريد اقتراض اي مبلغ بغرض اعلان التقشف على مصر ، و من خلالها بيع املاك الدوله للاخوان
5/ الصكوك تعتبر شبيهه بالخصخصه و لكن تم تزينها بكلمه الاسلاميه