في إطار الاستعداد لوضع دستور مصري جديد يشارك فيه جميع أطياف الشعب المصري بالمناصفة مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري بعد إنتخابات حرة ونزيهة لم تشهدها مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما مضت فكانت هيمنة الحزب الواحد علي هذه المجالس هي السائدة في ذاك الوقت سواء بالتزوير أو بالرشوة ثم تأتي اللحظة التي يتم فيها تغير الدستور القديم بدستور جديد يشارك فيه الجميع سواء من مفكرين أو فقهاء القانون والعلماء حتي مشاركة عامة الشعب وبالتالي سوف يكون نتاج ثورة تتمني أن تضع مصر علي خارطة الطريق من جديد ونعيد لمصر عزتها وكرامتها التي أفقدتها علي مر هذه السنين وبالتالي نجد أن المرأة المصرية أخذت علي عاتقها أن تكون مشاركة في وضع هذا الدستور ولكي لا ينسي أحد أنها دائما بجانب الرجل في جميع المحافل سواء كانت أم أو زوجة أو عاملة في المصنع أو في الجامعة ومراكز البحوث فهي نصف المجتمع إحدي ركائزه وأركانه ولكي لا تكون مهمشة في دورها الاجتماعي علي الرغم من أنها لم تنل حظا في الانتخابات البرلمانية الحالية للفوز بعدد يحسب لها في البرلمان الحالي إلا أنها لم تستسلم لذلك ولكنها تريد أن يسجل لها التاريخ أيضا أنها شاركت الرجل في وضع دستور سابق الثورة وعلي ضوء ذلك إنطلقت بمبادراتها من خلال الندوات واللقاءات التي نظمتها الجمعيات الأهلية لكي تكون ورقة ضغط علي متخذي القرار لمشاركتها في نسبة
الـ50% لوضع الدستور الجديد:
وعلي الرغم من ذلك الا أن هناك نظرة تشاؤمية وخاصة من فقهاء القانون الذين يرون أن هذا الدستور لن يدوم طويلا وهنا نتساءل لماذا هذه النظرات التشاؤمية عندما وصل المسلمون بالإنتخابات الي البرلمان وربما الي رئاسة الدولة خلال المعركة القادمة.؟
فالإسلام جاء بالعدالة والحفاظ علي جميع الحقوق بل وكرم المرأة وبين حقوقها وواجباتها تجاه مجتمعها.!
- في البداية تؤكد إيناس إبراهيم كامل المحامية بالإستئناف انه قبل 25 يناير لم نجد من يتكلم عن الدستور أو حتي طموحاته واليوم ونحن بصدد إنشاء دستور جديد يعبر عن جميع أطياف المجتمع دستور عادل ونجد ان الجميع في أثناء ثورة 25 يناير كان يطالب بعيشة عادلة وحرية اجتماعية كما إن ديننا الحنيف يحث علي العدالة وينادي بها ونتساءل هل اللجنة التأسيسية بها سيدات وتشتمل عليهن أم لا.؟
وهل نسبة المرأة تكون قادرة علي إحداث تغيير أم أن المرأة سوف يؤيد الدستور الجديد عودتها الي المنزل وحقها في تربية النشء تربية جيدة أم تدخل ضمن نسبة الـ50% التي تشارك من مؤسسات المجتمع المدني حيث أن قوة المرأة في سوق العمل تساوي 29% يكفي بداية ان يكون بنفس النسبة التي تمثلها في سوق العمل.
أما نسبة 50% من مجلس الشعب أن هذا يعني أنه لا يكون هناك أكثر من سيدتين من بين 11 سيدة في مجلس الشعب و3 معينات علي الرغم من إرتفاع نسبة المتقدمات للترشيح في مجلسي الشعب والشوري ولكن لم تنال المرأة حظها في هذه الدورة البرلمانية ولم تجد الدعم الكافي لها في هذه الانتخابات.
وتوضح إيناس كامل أننا نحتاجا إلي دستور سليم يعيش مئات السنين في حين أن بعض فقهاء القانون الحاليين يرجحون أن الدستور القادم لم يعش طويلا وهذه نظرة تشاؤمية وبالتالي فإن علي مؤسسات المجتمع دورفي هذه المرحلة وذلك من خلال عمل لجنة موازية وبرلمان مواز لكي يكون هناك رقابة من المجتمع المدني.