إذا صدر الدستور وجميع طوائف المجتمع -انتبهوا من جميع- مشاركة في وضعه ووافقت على طرحه للاستفتاء فالأوجب أن يكون استفاءك بنعم.
أما لو عارضته طائفة واحدة أو لمست استبعاد طائفة فالاستفتاء الأصوب هو بلا.
أكثرية "نعم" على دستور غير توافقي لا تجعل الدستور شرعياً بل سيكون حجة على التجزأة.
عن سؤالك الثاني: أية تعديلات على الدستور يتم بموافقة مبدأية من ثلثي مجلس الشعب ومن ثم تعرض التعديلات على الاستفتاء العام. مرور التعديلات يخضع لتحكم الأغلبية أما وضع الدستور فشرعيته من التوافق والتوافق فقط وليس بالأغلبية الديموقراطية كما يتم الترويج.
التعليقات